مقررات پولشوئی در استرالیا سخت‌تر خواهند شد!
 |
 |
 |
حزب کارگر در حال بررسی قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای مبارزه با پولشوئی در استرالیا می‌باشد. این سخت‌گیری می‌تواند طرح‌های متوقف شده‌ای را مجدداً به دستورالعمل دولت برگرداند که مشاغلی همچون املاک، حسابداری و حقوقی را تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار ایالات متحده و کانادا، استرالیا یکی از سه کشور بزرگ توسعه‌یافته‌ای است که، قوانین ضدپولشویی، صنایع کلیدی را پوشش نمی دهد. همین باعث شده تا در سال گذشته درخواست‌هایی از سوی کمیته سنا برای پیشروی در طرح اصلاحاتی موسوم به "Tranche 2" انجام شود.
این تغییرات مشاوران املاک، وکلا و متخصصان مالیاتی را مجبور خواهد کرد تا معاملات مشکوک را به مقامات گزارش دهند. این بخشی مهم از گسترش قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، که به شدت توسط گروه‌های صنعتی با لابی قوی با مقاومت روبرو شده است.
لازم به ذکر است که هنوز هیچ‌گونه تصمیم‌گیری نهائی انجام نشده و هیچ قانونی وضع نشده است؛ اما انتظار می‌رود که در ماه جاری، دولت موضع خود را نسبت به توصیه‌های کمیته سنا مشخص کند.