راهکار عبور از طوفان اقتصادی استرالیا
 |
 |
 |
کاهش قیمت مسکن، افزایش نرخ بهره، تورم بالا، سطح پائین اعتماد مصرفکننده و رشد منفی دستمزدهای واقعی، تنهای شماری از اتفاقاتی خواهند بود که طوفانهای اقتصادی در سال پیشرو بوجود خواهند آورد. طوفانهائی که از نظر کارشناسان با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در ماههای آینده به وجود خواهد آمد.
همچنین کارشناسان بر این باورند که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت. آنها معتقدند که هرگونه افزایش نرخ بیشتر از ۳.۱ درصد احتمال غرق کردن استرالیا در رکود را بسیار افزایش می دهد.
به نظر میرسد با رشد ۳.۹ درصدی در قیمت مصرفکننده، دستمزد کارکنان تنها ۳.۷ درصد افزایش پیدا کند.
اگرچه بسیاری چشم به توقف افزایش نرخهای بهره برای مقابله با رکود دوختهاند، برخی از کارشناسان با اعتقاد به دو افزایش دیگر برای نرخهای بهره در ماه فوریه و مارس، مهمترین ابزاری که استرالیا در برابر رکود اقتصادی خواهد داشت، پسانداز عظیم استرالیاییها بوده که در صورت استفاده بموقع و بهینه از آنها مصرفکنندگان توانائی جبران هزینههای فزایندهی وامهای مسکن و همینطور مقابله با هزینههای بالای زندگی را خواهند داشت و با بالا نگاه داشتن هزینهکرد خانوارها، این کشور را از خطر رکود در امان نگاه خواهد داشت.